الفصل 398 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 398 من القانون الجنائي المغربي الأركان المكونة لجريمة التسميم، وهي جناية خطيرة تقوم على الاعتداء على حياة الغير باستخدام مواد سامة أو ضارة تؤدي إلى الوفاة، سواء حدثت الوفاة بشكل فوري أو تراكمي بمرور الوقت. يركز المشرع في هذا النص على طبيعة الوسيلة المستخدمة، وهي المواد القاتلة، بغض النظر عن الكيفية التقنية التي تم بها إيصال المادة إلى جسم الضحية أو النتيجة النهائية المحققة. إن المشرع المغربي قد شدد العقوبة في هذه الجريمة لتصل إلى الإعدام، وذلك نظراً لخطورة الوسيلة المعتمدة التي تتسم بالغدر والترصد، مما يعكس حرص القانون على حماية الحق في الحياة من كافة أشكال الاعتداءات المسمومة التي قد تستهدف سلامة الأفراد الجسدية وحياتهم، معتبراً أن مجرد استخدام هذه المواد يشكل جريمة قائمة بذاتها تستوجب أقصى درجات الزجر القانوني.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 398 من القانون الجنائي المغربي الأركان المكونة لجريمة التسميم، وهي جناية خطيرة تقوم على الاعتداء على حياة الغير باستخدام مواد سامة أو ضارة تؤدي إلى الوفاة، سواء حدثت الوفاة بشكل فوري أو تراكمي بمرور الوقت. يركز المشرع في هذا النص على طبيعة الوسيلة المستخدمة، وهي المواد القاتلة، بغض النظر عن الكيفية التقنية التي تم بها إيصال المادة إلى جسم الضحية أو النتيجة النهائية المحققة. إن المشرع المغربي قد شدد العقوبة في هذه الجريمة لتصل إلى الإعدام، وذلك نظراً لخطورة الوسيلة المعتمدة التي تتسم بالغدر والترصد، مما يعكس حرص القانون على حماية الحق في الحياة من كافة أشكال الاعتداءات المسمومة التي قد تستهدف سلامة الأفراد الجسدية وحياتهم، معتبراً أن مجرد استخدام هذه المواد يشكل جريمة قائمة بذاتها تستوجب أقصى درجات الزجر القانوني.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 398 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 398 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال