الفصل 400 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 400 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجرائم الضرب والجرح العمدي التي لا يترتب عنها عجز عن العمل يتجاوز عشرين يوما. يقر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وسنة وغرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسمائة درهم، مع إمكانية الاكتفاء بإحدى العقوبتين. كما يشدد المشرع العقوبة في حال اقتران الفعل بظروف تشديد محددة، وهي سبق الإصرار، أو الترصد، أو استعمال السلاح، حيث ترتفع العقوبة الحبسية لتصبح من ستة أشهر إلى سنتين، مع رفع الغرامة المالية لتصل إلى ألف درهم. يهدف هذا النص إلى حماية السلامة الجسدية للأفراد من الاعتداءات العمدية البسيطة، مع مراعاة الظروف المحيطة بارتكاب الجريمة التي قد ترفع من درجة خطورتها وتستوجب زجراً أشد لضمان الردع العام والخاص داخل المجتمع.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 400 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجرائم الضرب والجرح العمدي التي لا يترتب عنها عجز عن العمل يتجاوز عشرين يوما. يقر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وسنة وغرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسمائة درهم، مع إمكانية الاكتفاء بإحدى العقوبتين. كما يشدد المشرع العقوبة في حال اقتران الفعل بظروف تشديد محددة، وهي سبق الإصرار، أو الترصد، أو استعمال السلاح، حيث ترتفع العقوبة الحبسية لتصبح من ستة أشهر إلى سنتين، مع رفع الغرامة المالية لتصل إلى ألف درهم. يهدف هذا النص إلى حماية السلامة الجسدية للأفراد من الاعتداءات العمدية البسيطة، مع مراعاة الظروف المحيطة بارتكاب الجريمة التي قد ترفع من درجة خطورتها وتستوجب زجراً أشد لضمان الردع العام والخاص داخل المجتمع.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 400 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 400 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال