الفصل 401 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 401 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجرائم الضرب والجرح العمدي التي تفضي إلى عجز بدني يتجاوز مدته عشرين يوما. يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، مع غرامة مالية، كجزاء أساسي لهذا الفعل. وتتضاعف هذه العقوبة لتصبح الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة أثقل في حال اقتران الجريمة بظروف تشديد محددة، وهي سبق الإصرار، أو الترصد، أو استعمال السلاح. كما يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية إضافية تتمثل في إمكانية الحكم بالحرمان من الحقوق الوطنية أو المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وذلك لتعزيز الردع العام والخاص ضد الاعتداءات التي تمس بالسلامة الجسدية للأفراد وتخلف أضراراً جسيمة تتطلب فترة علاج طويلة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 401 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجرائم الضرب والجرح العمدي التي تفضي إلى عجز بدني يتجاوز مدته عشرين يوما. يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، مع غرامة مالية، كجزاء أساسي لهذا الفعل. وتتضاعف هذه العقوبة لتصبح الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة أثقل في حال اقتران الجريمة بظروف تشديد محددة، وهي سبق الإصرار، أو الترصد، أو استعمال السلاح. كما يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية إضافية تتمثل في إمكانية الحكم بالحرمان من الحقوق الوطنية أو المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وذلك لتعزيز الردع العام والخاص ضد الاعتداءات التي تمس بالسلامة الجسدية للأفراد وتخلف أضراراً جسيمة تتطلب فترة علاج طويلة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 401 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 401 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال