الفصل 402 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 402 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة للجرائم التي تفضي إلى عاهات مستديمة نتيجة العنف أو الضرب أو الجرح. يقرر المشرع عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات في حال نتج عن الفعل الإجرامي فقدان عضو، أو بتره، أو الحرمان من منفعته، أو الإصابة بالعمى أو العور، أو أي عاهة دائمة أخرى. وتتضاعف هذه العقوبة لتصبح السجن من عشر إلى عشرين سنة إذا اقترن الفعل بظروف تشديد محددة، وهي سبق الإصرار، أو الترصد، أو استعمال السلاح. يهدف هذا النص إلى حماية السلامة الجسدية للأفراد من خلال تغليظ العقوبة بناءً على جسامة النتيجة المحققة وخطورة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مما يعكس حرص المشرع على ردع الاعتداءات التي تخلف آثاراً بدنية لا يمكن تداركها أو إصلاحها، مع مراعاة الظروف المحيطة بارتكاب الجناية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 402 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة للجرائم التي تفضي إلى عاهات مستديمة نتيجة العنف أو الضرب أو الجرح. يقرر المشرع عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات في حال نتج عن الفعل الإجرامي فقدان عضو، أو بتره، أو الحرمان من منفعته، أو الإصابة بالعمى أو العور، أو أي عاهة دائمة أخرى. وتتضاعف هذه العقوبة لتصبح السجن من عشر إلى عشرين سنة إذا اقترن الفعل بظروف تشديد محددة، وهي سبق الإصرار، أو الترصد، أو استعمال السلاح. يهدف هذا النص إلى حماية السلامة الجسدية للأفراد من خلال تغليظ العقوبة بناءً على جسامة النتيجة المحققة وخطورة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مما يعكس حرص المشرع على ردع الاعتداءات التي تخلف آثاراً بدنية لا يمكن تداركها أو إصلاحها، مع مراعاة الظروف المحيطة بارتكاب الجناية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 402 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 402 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال