الفصل 404 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 404 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبات المقررة لجرائم الضرب والجرح والعنف عند ارتكابها ضد فئات معينة تحظى بحماية خاصة، نظراً لضعفها أو لوجود علاقة قرابة أو سلطة تربطها بالجاني. يشمل هذا النطاق النساء بسبب جنسهن، والحوامل، وذوي الإعاقة، والأصول، والأزواج، والمخطوبين، ومن هم تحت الولاية أو الرعاية، بالإضافة إلى حالات العنف المرتكب بحضور الأبناء أو الوالدين. يترتب على توافر هذه الظروف المشددة مضاعفة العقوبات الأصلية المنصوص عليها في الفصول 400 و401، أو رفع العقوبات الحبسية والسجنية إلى مستويات قصوى تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد، وذلك وفقاً لخطورة الفعل الجرمي والنتيجة المترتبة عليه، مما يعكس حرص المشرع على حماية الفئات الهشة وتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية من الاعتداءات العمدية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 404 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبات المقررة لجرائم الضرب والجرح والعنف عند ارتكابها ضد فئات معينة تحظى بحماية خاصة، نظراً لضعفها أو لوجود علاقة قرابة أو سلطة تربطها بالجاني. يشمل هذا النطاق النساء بسبب جنسهن، والحوامل، وذوي الإعاقة، والأصول، والأزواج، والمخطوبين، ومن هم تحت الولاية أو الرعاية، بالإضافة إلى حالات العنف المرتكب بحضور الأبناء أو الوالدين. يترتب على توافر هذه الظروف المشددة مضاعفة العقوبات الأصلية المنصوص عليها في الفصول 400 و401، أو رفع العقوبات الحبسية والسجنية إلى مستويات قصوى تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد، وذلك وفقاً لخطورة الفعل الجرمي والنتيجة المترتبة عليه، مما يعكس حرص المشرع على حماية الفئات الهشة وتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية من الاعتداءات العمدية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 404 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 404 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال