الفصل 407 من القانون الجنائي
يُجرم الفصل 407 من القانون الجنائي المغربي كل فعل إيجابي يساهم في تسهيل انتحار الغير، حيث يقرر عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات لكل من قدم مساعدة متعمدة أو زود شخصاً بالوسائل الضرورية لإنهاء حياته، بشرط تحقق واقعة الانتحار فعلياً. يتبنى المشرع في هذا النص تشدداً عقابياً واضحاً، حيث تضاعف العقوبة المقررة إذا اتسمت الجريمة بظروف مشددة تتعلق بضعف الضحية كالقاصر، أو بوجود علاقة قرابة أو سلطة أو ولاية بين الجاني والضحية، أو في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. يهدف هذا النص إلى حماية الحق في الحياة وتجريم التحريض أو المساعدة على التخلص منها، معتبراً أن هذه الأفعال تشكل اعتداءً مباشراً على السلامة الجسدية للأفراد، ويضع المسؤولية الجنائية على عاتق كل من يساهم في توفير الأدوات أو الظروف المساعدة على ارتكاب الانتحار مع علمه المسبق بذلك.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُجرم الفصل 407 من القانون الجنائي المغربي كل فعل إيجابي يساهم في تسهيل انتحار الغير، حيث يقرر عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات لكل من قدم مساعدة متعمدة أو زود شخصاً بالوسائل الضرورية لإنهاء حياته، بشرط تحقق واقعة الانتحار فعلياً. يتبنى المشرع في هذا النص تشدداً عقابياً واضحاً، حيث تضاعف العقوبة المقررة إذا اتسمت الجريمة بظروف مشددة تتعلق بضعف الضحية كالقاصر، أو بوجود علاقة قرابة أو سلطة أو ولاية بين الجاني والضحية، أو في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. يهدف هذا النص إلى حماية الحق في الحياة وتجريم التحريض أو المساعدة على التخلص منها، معتبراً أن هذه الأفعال تشكل اعتداءً مباشراً على السلامة الجسدية للأفراد، ويضع المسؤولية الجنائية على عاتق كل من يساهم في توفير الأدوات أو الظروف المساعدة على ارتكاب الانتحار مع علمه المسبق بذلك.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 407 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 407 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال