فَصْل
القانون الجنائي

الفصل 411 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 411 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبات الجنائية في حال ارتكاب الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية للطفل إذا كان الجاني من أصوله أو ممن لهم سلطة عليه أو مكلفين برعايته. يهدف المشرع من خلال هذه المقتضيات إلى حماية الفئات الهشة من خلال تغليظ العقوبات المقررة في الفصول 408 و409 و410، حيث تصل العقوبات في حالات معينة إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وذلك نظراً لخطورة خيانة الأمانة الملقاة على عاتق الجاني. بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية، يمنح المشرع للقضاء سلطة تقديرية للحكم بعقوبات إضافية تشمل الحرمان من الحقوق الوطنية أو المنع من الإقامة، مما يعكس التوجه الزجري الصارم للمشرع المغربي تجاه الاعتداءات المرتكبة في إطار العلاقات الأسرية أو الرعائية، لضمان ردع الجناة وتوفير الحماية القانونية اللازمة للأطفال داخل محيطهم المباشر.

القانونالقانون الجنائي
الفصل411
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي: 1 - في الحالات المشار إليها في الفصل 408، الحبس من سنتين إلى خمس. 2 - في الحالات المشار إليها في الفصل 409، ضعف العقوبة المقررة في ذلك الفصل. وعلاوة على ذلك، ففي جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السالفتين، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر. 3 - في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 410 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. 4 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 410، السجن المؤبد. 5 - في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 410، تكون العقوبة الإعدام.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 411 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبات الجنائية في حال ارتكاب الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية للطفل إذا كان الجاني من أصوله أو ممن لهم سلطة عليه أو مكلفين برعايته. يهدف المشرع من خلال هذه المقتضيات إلى حماية الفئات الهشة من خلال تغليظ العقوبات المقررة في الفصول 408 و409 و410، حيث تصل العقوبات في حالات معينة إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وذلك نظراً لخطورة خيانة الأمانة الملقاة على عاتق الجاني. بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية، يمنح المشرع للقضاء سلطة تقديرية للحكم بعقوبات إضافية تشمل الحرمان من الحقوق الوطنية أو المنع من الإقامة، مما يعكس التوجه الزجري الصارم للمشرع المغربي تجاه الاعتداءات المرتكبة في إطار العلاقات الأسرية أو الرعائية، لضمان ردع الجناة وتوفير الحماية القانونية اللازمة للأطفال داخل محيطهم المباشر.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 411 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 411 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة