الفصل 413 من القانون الجنائي
يُجرم الفصل 413 من القانون الجنائي المغربي فعل إعطاء مواد ضارة بالصحة للغير عمداً دون نية القتل، إذا ترتب على ذلك ضرر جسدي. يتدرج المشرع في العقوبة بناءً على جسامة النتيجة المحققة؛ فتبدأ العقوبة بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات إذا نتج مرض أو عجز، وتشتد لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا تجاوز العجز عشرين يوماً. أما في الحالات الأشد خطورة، كالإصابة بعاهة مستديمة أو فقدان منفعة عضو، فتتراوح العقوبة بين السجن من خمس إلى عشر سنوات. وفي حال أدى الفعل إلى الوفاة دون قصد إزهاق الروح، تغلظ العقوبة لتصل إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة. كما يمنح النص للقاضي سلطة تقديرية إضافية للحكم بعقوبات إضافية كالحرمان من الحقوق الوطنية أو المنع من الإقامة، مما يعكس حرص المشرع على حماية السلامة البدنية للأفراد من كافة أشكال الاعتداء بالمواد الضارة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُجرم الفصل 413 من القانون الجنائي المغربي فعل إعطاء مواد ضارة بالصحة للغير عمداً دون نية القتل، إذا ترتب على ذلك ضرر جسدي. يتدرج المشرع في العقوبة بناءً على جسامة النتيجة المحققة؛ فتبدأ العقوبة بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات إذا نتج مرض أو عجز، وتشتد لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا تجاوز العجز عشرين يوماً. أما في الحالات الأشد خطورة، كالإصابة بعاهة مستديمة أو فقدان منفعة عضو، فتتراوح العقوبة بين السجن من خمس إلى عشر سنوات. وفي حال أدى الفعل إلى الوفاة دون قصد إزهاق الروح، تغلظ العقوبة لتصل إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة. كما يمنح النص للقاضي سلطة تقديرية إضافية للحكم بعقوبات إضافية كالحرمان من الحقوق الوطنية أو المنع من الإقامة، مما يعكس حرص المشرع على حماية السلامة البدنية للأفراد من كافة أشكال الاعتداء بالمواد الضارة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 413 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 413 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال