فَصْل
القانون الجنائي

الفصل 413 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 413 من القانون الجنائي المغربي فعل إعطاء مواد ضارة بالصحة للغير عمداً دون نية القتل، إذا ترتب على ذلك ضرر جسدي. يتدرج المشرع في العقوبة بناءً على جسامة النتيجة المحققة؛ فتبدأ العقوبة بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات إذا نتج مرض أو عجز، وتشتد لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا تجاوز العجز عشرين يوماً. أما في الحالات الأشد خطورة، كالإصابة بعاهة مستديمة أو فقدان منفعة عضو، فتتراوح العقوبة بين السجن من خمس إلى عشر سنوات. وفي حال أدى الفعل إلى الوفاة دون قصد إزهاق الروح، تغلظ العقوبة لتصل إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة. كما يمنح النص للقاضي سلطة تقديرية إضافية للحكم بعقوبات إضافية كالحرمان من الحقوق الوطنية أو المنع من الإقامة، مما يعكس حرص المشرع على حماية السلامة البدنية للأفراد من كافة أشكال الاعتداء بالمواد الضارة.

القانونالقانون الجنائي
الفصل413
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة. فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات. و يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر. و في حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى برؤه، أو فقد منفعة عضو أو عاهة دائمة، فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات. أما إذا نتج عنها الموت، دون أن يقصده الجاني، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يُجرم الفصل 413 من القانون الجنائي المغربي فعل إعطاء مواد ضارة بالصحة للغير عمداً دون نية القتل، إذا ترتب على ذلك ضرر جسدي. يتدرج المشرع في العقوبة بناءً على جسامة النتيجة المحققة؛ فتبدأ العقوبة بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات إذا نتج مرض أو عجز، وتشتد لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا تجاوز العجز عشرين يوماً. أما في الحالات الأشد خطورة، كالإصابة بعاهة مستديمة أو فقدان منفعة عضو، فتتراوح العقوبة بين السجن من خمس إلى عشر سنوات. وفي حال أدى الفعل إلى الوفاة دون قصد إزهاق الروح، تغلظ العقوبة لتصل إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة. كما يمنح النص للقاضي سلطة تقديرية إضافية للحكم بعقوبات إضافية كالحرمان من الحقوق الوطنية أو المنع من الإقامة، مما يعكس حرص المشرع على حماية السلامة البدنية للأفراد من كافة أشكال الاعتداء بالمواد الضارة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 413 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 413 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة