الفصل 42 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 42 من القانون الجنائي المغربي مفهوم المصادرة كتدبير وقائي وعقابي في آن واحد، حيث تؤول بموجبه ملكية جزء من أموال المحكوم عليه أو بعض ممتلكاته المحددة إلى خزينة الدولة. لا تهدف المصادرة إلى مجرد سلب الملكية، بل تشكل أداة قانونية لانتزاع الأموال التي قد تكون متحصلة من الجريمة أو استُعملت في ارتكابها، وذلك لضمان عدم استفادة الجاني من أفعاله غير المشروعة. يتطلب هذا الإجراء صدور حكم قضائي بات يحدد بدقة الأموال المعنية بالمصادرة، مما يضفي عليها صبغة قانونية تحمي الحقوق الفردية ضمن حدود النظام العام. وتعد هذه العقوبة التبعية وسيلة لردع الجناة وتقليص القدرة المالية للمجرمين، مع مراعاة الضوابط الإجرائية التي ينص عليها القانون لضمان مشروعية انتقال الملكية إلى الدولة وفقاً للمساطر القضائية المعمول بها في التشريع الجنائي المغربي.