الفصل 427 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 427 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة التهديد الشفهي، وذلك في الحالات التي يقترن فيها هذا التهديد بصدور أمر معين أو تعليقه على شرط محدد. يشير النص إلى أن المشرع المغربي قد شدد العقوبة في هذه الحالة نظراً لخطورة الفعل الذي يتجاوز مجرد التهديد المجرد إلى محاولة إكراه الضحية على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وتتراوح العقوبة الحبسية في هذه النازلة بين ستة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين ومائتين وخمسين درهماً. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حرية الأفراد وسلامتهم من الضغوط النفسية أو الإكراهات التي قد تمارس عليهم شفهياً، معتبراً أن اقتران التهديد بشرط أو أمر يجعله فعلاً إجرامياً يستوجب الزجر القانوني الصارم لضمان استقرار المعاملات وحماية الحقوق الشخصية من أي اعتداء أو ترهيب غير مشروع.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 427 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة التهديد الشفهي، وذلك في الحالات التي يقترن فيها هذا التهديد بصدور أمر معين أو تعليقه على شرط محدد. يشير النص إلى أن المشرع المغربي قد شدد العقوبة في هذه الحالة نظراً لخطورة الفعل الذي يتجاوز مجرد التهديد المجرد إلى محاولة إكراه الضحية على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وتتراوح العقوبة الحبسية في هذه النازلة بين ستة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين ومائتين وخمسين درهماً. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حرية الأفراد وسلامتهم من الضغوط النفسية أو الإكراهات التي قد تمارس عليهم شفهياً، معتبراً أن اقتران التهديد بشرط أو أمر يجعله فعلاً إجرامياً يستوجب الزجر القانوني الصارم لضمان استقرار المعاملات وحماية الحقوق الشخصية من أي اعتداء أو ترهيب غير مشروع.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 427 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 427 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال