الفصل 428 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 428 من القانون الجنائي المغربي نطاق العقوبات التكميلية التي يمكن للقاضي الزجري إضافتها عند إدانة مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة له. يمنح هذا النص السلطة التقديرية للمحكمة لتقرر حرمان الجاني من واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المحددة في الفصل 40 من القانون ذاته، وذلك كإجراء احترازي أو عقابي إضافي. علاوة على ذلك، يخول هذا الفصل للقضاء إمكانية الحكم بالمنع من الإقامة في أماكن معينة أو مناطق محددة، وذلك لمدة زمنية تتراوح بين خمس سنوات كحد أدنى وعشر سنوات كحد أقصى. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الردع العام والخاص، وضمان حماية المجتمع من خلال تقييد حرية تنقل المحكوم عليه أو تجريده من بعض الامتيازات القانونية المرتبطة بوضعه المدني أو المهني بعد ارتكابه لأفعال جرمية محددة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 428 من القانون الجنائي المغربي نطاق العقوبات التكميلية التي يمكن للقاضي الزجري إضافتها عند إدانة مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة له. يمنح هذا النص السلطة التقديرية للمحكمة لتقرر حرمان الجاني من واحد أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المحددة في الفصل 40 من القانون ذاته، وذلك كإجراء احترازي أو عقابي إضافي. علاوة على ذلك، يخول هذا الفصل للقضاء إمكانية الحكم بالمنع من الإقامة في أماكن معينة أو مناطق محددة، وذلك لمدة زمنية تتراوح بين خمس سنوات كحد أدنى وعشر سنوات كحد أقصى. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الردع العام والخاص، وضمان حماية المجتمع من خلال تقييد حرية تنقل المحكوم عليه أو تجريده من بعض الامتيازات القانونية المرتبطة بوضعه المدني أو المهني بعد ارتكابه لأفعال جرمية محددة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 428 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 428 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال