الفصل 429 من القانون الجنائي
يقرر المشرع المغربي بموجب هذا النص تشديد العقوبات المقررة للجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو الأخلاقية المنصوص عليها في الفصول المذكورة، وذلك من خلال مضاعفة العقوبة الأصلية في حالات محددة ترتبط بصفة الجاني أو الضحية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، حيث يتم التغليظ إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخص تربطه بالضحية علاقة قرابة أو ولاية أو كفالة، أو إذا كان الجاني زوجاً أو طليقاً أو خاطباً. كما يمتد هذا التشديد ليشمل حالات العود الإجرامي، أو عندما تكون الضحية في وضعية هشاشة قانونية أو جسدية أو عقلية، كالقاصرين أو ذوي الإعاقة. إن هذا التوجه التشريعي يعكس حرص القانون الجنائي على حماية الروابط الأسرية والاجتماعية من الانتهاكات، معتبراً استغلال السلطة أو الثقة ظرفاً مشدداً يستوجب ردعاً أقوى لضمان الأمن العام وحماية الحقوق الفردية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر المشرع المغربي بموجب هذا النص تشديد العقوبات المقررة للجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو الأخلاقية المنصوص عليها في الفصول المذكورة، وذلك من خلال مضاعفة العقوبة الأصلية في حالات محددة ترتبط بصفة الجاني أو الضحية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، حيث يتم التغليظ إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخص تربطه بالضحية علاقة قرابة أو ولاية أو كفالة، أو إذا كان الجاني زوجاً أو طليقاً أو خاطباً. كما يمتد هذا التشديد ليشمل حالات العود الإجرامي، أو عندما تكون الضحية في وضعية هشاشة قانونية أو جسدية أو عقلية، كالقاصرين أو ذوي الإعاقة. إن هذا التوجه التشريعي يعكس حرص القانون الجنائي على حماية الروابط الأسرية والاجتماعية من الانتهاكات، معتبراً استغلال السلطة أو الثقة ظرفاً مشدداً يستوجب ردعاً أقوى لضمان الأمن العام وحماية الحقوق الفردية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 429 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 429 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال