القانون الجنائي

الفصل 431 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على ممارسة التمييز في سياقات محددة، حيث يقرر عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وسنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 1200 و50000 درهم. ينصب هذا التجريم على أفعال محددة تشمل الامتناع عن تقديم خدمات أو منافع، وعرقلة الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى التمييز في مجال الشغل سواء بالرفض أو الفصل أو العقاب، أو ربط الخدمات بضوابط تمييزية. يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق الأساسية للأفراد وضمان المساواة في الولوج إلى الخدمات والفرص الاقتصادية والمهنية، معتبراً أن أي ممارسة قائمة على التمييز المحظور قانوناً تشكل جريمة تستوجب المساءلة القضائية، وذلك لضمان استقرار المعاملات الاجتماعية والمهنية وحماية كرامة الأشخاص من أي إقصاء غير مبرر أو تعسفي.

القانونالقانون الجنائي
الفصل431
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يعاقب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 431-1 أعلاه بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل فيما يلي: - الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة؛ - عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي؛ - رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل؛ - ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في الفصل 431-1 أعلاه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على ممارسة التمييز في سياقات محددة، حيث يقرر عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وسنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 1200 و50000 درهم. ينصب هذا التجريم على أفعال محددة تشمل الامتناع عن تقديم خدمات أو منافع، وعرقلة الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى التمييز في مجال الشغل سواء بالرفض أو الفصل أو العقاب، أو ربط الخدمات بضوابط تمييزية. يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق الأساسية للأفراد وضمان المساواة في الولوج إلى الخدمات والفرص الاقتصادية والمهنية، معتبراً أن أي ممارسة قائمة على التمييز المحظور قانوناً تشكل جريمة تستوجب المساءلة القضائية، وذلك لضمان استقرار المعاملات الاجتماعية والمهنية وحماية كرامة الأشخاص من أي إقصاء غير مبرر أو تعسفي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 431 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 431 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً