الفصل 439 من القانون الجنائي

يوسع الفصل 439 من القانون الجنائي المغربي نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل المساهمين غير المباشرين في جرائم الاختطاف والحجز والاحتجاز المنصوص عليها في الفصول 436 و437 و438. يقرر المشرع هنا عقوبات مماثلة لتلك المطبقة على الفاعل الأصلي في حق كل من يقدم عن علم ودراية مكاناً مخصصاً لحبس أو حجز الضحايا، أو يوفر وسيلة لنقلهم. يهدف هذا النص إلى تجريم المساعدة اللوجستية التي تسهل ارتكاب هذه الجنايات، حيث يشترط لقيام المسؤولية توافر الركن المعنوي المتمثل في العلم المسبق بطبيعة الغرض من توفير المحل أو وسيلة النقل. وبذلك، يغلق المشرع الباب أمام المتواطئين الذين يكتفون بتوفير الدعم المادي، معتبراً إياهم شركاء في الجريمة يستحقون نفس الجزاءات الزجرية المقررة للفاعل الرئيسي، وذلك حماية للحرية الفردية وسلامة الأشخاص من أفعال الحجز غير القانوني.