الفصل 44 من القانون الجنائي

يحدد الفصل الرابع والأربعون من القانون الجنائي المغربي ضابطاً قانونياً دقيقاً يتعلق بتدبير المصادرة في القضايا الزجرية. يقرر هذا النص مبدأً أساسياً يقضي بأن المصادرة، كعقوبة إضافية أو تدبير وقائي، لا يمكن تطبيقها في الجرائم المصنفة كجنح أو مخالفات إلا إذا وجد نص تشريعي صريح يخول للقاضي ذلك. وبذلك، يضع المشرع قيداً على السلطة التقديرية للمحكمة، حيث لا يجوز التوسع في تطبيق المصادرة قياساً على الجنايات أو استناداً إلى اجتهادات عامة، بل يجب أن تستند كل حالة مصادرة إلى سند قانوني خاص يحدد طبيعة الأفعال المعاقب عليها. يهدف هذا التقييد إلى حماية الملكية الخاصة وضمان مبدأ الشرعية الجنائية، بحيث لا تُنتزع الأموال أو الأشياء المرتبطة بالجريمة إلا في الحالات التي حددها القانون بدقة متناهية، مما يعزز من الأمن القانوني للمواطنين ويضبط ممارسة السلطة القضائية في إيقاع العقوبات التبعية.