الفصل 442 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 442 من القانون الجنائي المغربي الركن المادي لجريمة القذف، حيث يعرفها بأنها كل ادعاء بواقعة محددة أو نسبتها إلى شخص معين أو هيئة اعتبارية، بشرط أن يكون من شأن هذه الواقعة المساس بشرف أو اعتبار الجهة الموجه إليها الاتهام. يركز المشرع هنا على طبيعة الفعل المنسوب، بحيث لا يشترط أن يكون الفعل جريمة يعاقب عليها القانون، بل يكفي أن يكون ماساً بالكرامة أو السمعة الاجتماعية أو المهنية. وبذلك، يتضح أن القذف يتطلب إسناداً صريحاً لواقعة معينة، مما يميزه عن السب الذي لا يتضمن إسناد واقعة محددة، بل يقتصر على التعبير عن الاحتقار أو الشتم. يعد هذا الفصل حجر الزاوية في حماية الحق في الشرف والاعتبار الشخصي ضد التشهير والادعاءات الكاذبة التي قد تطال الأفراد أو المؤسسات في المجتمع المغربي.