الفصل 448 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 448 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية مشددة تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5.000 إلى 50.000 درهم، وذلك لمواجهة الأفعال التي تمس بسلامة سير العدالة في قضايا الاتجار بالبشر. يجرم هذا النص كل سلوك يهدف إلى التأثير على الشهود أو المتدخلين في الدعوى العمومية عبر استعمال العنف، أو التهديد، أو تقديم الوعود والمنافع غير المشروعة. يمتد نطاق التجريم ليشمل التحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو كتمان الأدلة، أو تقديم تصريحات كاذبة أمام السلطات المختصة في أي مرحلة من مراحل التقاضي. يهدف المشرع من خلال هذه المقتضيات إلى حماية نزاهة المحاكمة وضمان كشف الحقيقة في جرائم الاتجار بالبشر، معتبراً أن أي مساس بحرية الشهادة أو مصداقية الأدلة يعد اعتداءً مباشراً على النظام العام القضائي يستوجب الردع الجنائي الصارم.