الفصل 455 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 455 من القانون الجنائي المغربي كل أشكال التحريض على الإجهاض، بغض النظر عن تحقق النتيجة من عدمها، حيث يقرر عقوبة حبسية تتراوح بين شهرين وسنتين وغرامة مالية. كما يمتد التجريم ليشمل الأفعال المرتبطة بتسهيل الإجهاض، كبيع أو توزيع الأدوية والمواد أو الأجهزة المخصصة لهذا الغرض، حتى وإن كانت تلك الوسائل غير فعالة في تحقيق النتيجة المرجوة. ويشدد المشرع العقوبة في حالة وقوع الإجهاض فعلياً نتيجة لهذه الأفعال التحريضية أو التسهيلية، حيث يتم الانتقال إلى تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في الفصل 449 من القانون الجنائي، مما يعكس حرص المشرع على حماية الحياة الجنينية وتجريم كافة الوسائل التي تساهم في المساس بها، سواء عبر التأثير المعنوي أو التزويد المادي بالوسائل الإجهاضية.