الفصل 456 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 456 من القانون الجنائي المغربي عقوبة تبعية وجوبية تترتب بقوة القانون على كل من أدين بارتكاب الجرائم المتعلقة بالإجهاض المنصوص عليها في الفرع ذي الصلة. وتتمثل هذه العقوبة في الحرمان الأبدي أو المؤقت من ممارسة أي وظيفة أو مهنة، سواء كانت عامة أو خاصة، داخل المؤسسات الصحية أو دور الولادة أو أي مرافق تستقبل النساء الحوامل، بغض النظر عن طبيعة الاستقبال أو المقابل المادي. يمتد نطاق هذا المنع القانوني ليشمل ليس فقط الفاعل الأصلي للجريمة، بل ينسحب أيضاً على كل من ثبتت إدانته بالمشاركة أو المحاولة في ارتكاب هذه الأفعال المجرمة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الصحة العامة وضمان نزاهة المؤسسات الطبية والاجتماعية من خلال إبعاد الأشخاص الذين ثبت تورطهم في جرائم تمس بسلامة الحمل والولادة، مما يعزز الرقابة الأخلاقية والمهنية في هذا القطاع الحساس.