الفصل 457 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 457 من القانون الجنائي المغربي آلية قانونية لترتيب الآثار الجنائية على الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية في الجرائم التي تندرج ضمن مقتضيات الفرع المتعلق بالجرائم الماسة بالأخلاق العامة. بموجب هذا النص، إذا اكتسب حكم أجنبي قوة الشيء المقضي به ضد شخص ما، يحق للنيابة العامة المغربية طلب تفعيل الحرمان من الحقوق أو التدابير المقررة في الفصل السابق. تختص محكمة الجنح التأديبية التي يقع في دائرتها محل إقامة المحكوم عليه بالنظر في هذا الطلب، حيث تنعقد في غرفة المشورة بعد استدعاء المعني بالأمر قانونياً، لتقرر انطباق تلك العقوبات التبعية أو التدابير الاحترازية على المحكوم عليه، وذلك ضماناً لتوحيد الآثار القانونية للجرائم المرتكبة سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، وفقاً للضوابط الإجرائية المحددة في القانون المغربي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 457 من القانون الجنائي المغربي آلية قانونية لترتيب الآثار الجنائية على الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية في الجرائم التي تندرج ضمن مقتضيات الفرع المتعلق بالجرائم الماسة بالأخلاق العامة. بموجب هذا النص، إذا اكتسب حكم أجنبي قوة الشيء المقضي به ضد شخص ما، يحق للنيابة العامة المغربية طلب تفعيل الحرمان من الحقوق أو التدابير المقررة في الفصل السابق. تختص محكمة الجنح التأديبية التي يقع في دائرتها محل إقامة المحكوم عليه بالنظر في هذا الطلب، حيث تنعقد في غرفة المشورة بعد استدعاء المعني بالأمر قانونياً، لتقرر انطباق تلك العقوبات التبعية أو التدابير الاحترازية على المحكوم عليه، وذلك ضماناً لتوحيد الآثار القانونية للجرائم المرتكبة سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، وفقاً للضوابط الإجرائية المحددة في القانون المغربي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 457 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 457 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال