القانون الجنائي

الفصل 457 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 457 من القانون الجنائي المغربي آلية قانونية لترتيب الآثار الجنائية على الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية في الجرائم التي تندرج ضمن مقتضيات الفرع المتعلق بالجرائم الماسة بالأخلاق العامة. بموجب هذا النص، إذا اكتسب حكم أجنبي قوة الشيء المقضي به ضد شخص ما، يحق للنيابة العامة المغربية طلب تفعيل الحرمان من الحقوق أو التدابير المقررة في الفصل السابق. تختص محكمة الجنح التأديبية التي يقع في دائرتها محل إقامة المحكوم عليه بالنظر في هذا الطلب، حيث تنعقد في غرفة المشورة بعد استدعاء المعني بالأمر قانونياً، لتقرر انطباق تلك العقوبات التبعية أو التدابير الاحترازية على المحكوم عليه، وذلك ضماناً لتوحيد الآثار القانونية للجرائم المرتكبة سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، وفقاً للضوابط الإجرائية المحددة في القانون المغربي.

القانونالقانون الجنائي
الفصل457
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا صدر حكم من قضاء أجنبي بمؤاخذة شخص عن جريمة تدخل، طبقا للقانون المغربي، تحت مقتضيات فصول هذا الفرع، وأصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به، فإن محكمة الجنح التأديبية، التي يقيم بدائرتها المحكوم عليه، بناء على طلب من النيابة العامة، وبعد استدعاء قانوني موجه لصاحب الشأن، تصرح، مجتمعة في غرفة المشورة بانطباق الحرمان المقرر في الفصل السابق.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 457 من القانون الجنائي المغربي آلية قانونية لترتيب الآثار الجنائية على الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية في الجرائم التي تندرج ضمن مقتضيات الفرع المتعلق بالجرائم الماسة بالأخلاق العامة. بموجب هذا النص، إذا اكتسب حكم أجنبي قوة الشيء المقضي به ضد شخص ما، يحق للنيابة العامة المغربية طلب تفعيل الحرمان من الحقوق أو التدابير المقررة في الفصل السابق. تختص محكمة الجنح التأديبية التي يقع في دائرتها محل إقامة المحكوم عليه بالنظر في هذا الطلب، حيث تنعقد في غرفة المشورة بعد استدعاء المعني بالأمر قانونياً، لتقرر انطباق تلك العقوبات التبعية أو التدابير الاحترازية على المحكوم عليه، وذلك ضماناً لتوحيد الآثار القانونية للجرائم المرتكبة سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، وفقاً للضوابط الإجرائية المحددة في القانون المغربي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 457 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 457 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً