الفصل 458 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 458 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية لكل شخص خالف قرار الحرمان من مزاولة المهنة، والذي يكون قد صدر بحقه استناداً إلى مقتضيات الفصلين السابقين له. تهدف هذه المادة إلى ضمان احترام التدابير الاحترازية أو العقوبات التكميلية التي تمنع الأفراد من ممارسة مهن معينة، وذلك حماية للنظام العام والمصلحة العامة. وتتراوح العقوبة المقررة في هذا النص بين الحبس لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين مائتين وألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يكرس هذا النص مبدأ نفاذ الأحكام القضائية والقرارات الزجرية، حيث يعتبر مخالفة المنع من مزاولة المهنة جريمة مستقلة تستوجب المساءلة القانونية، مما يعزز من فاعلية العقوبات التكميلية في المنظومة الجنائية المغربية ويمنع العود إلى ارتكاب الأفعال التي استوجبت المنع في المقام الأول.