الفصل 459 من القانون الجنائي
يُجرم الفصل 459 من القانون الجنائي المغربي تعريض الأطفال دون سن الخامسة عشرة أو الأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم، سواء بدنياً أو عقلياً، لخطر الترك في أماكن خالية من الناس، ويشمل التجريم أيضاً التحريض على هذا الفعل. يتبنى المشرع في هذا الفصل سياسة عقابية تصاعدية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنتائج المترتبة على هذا الترك؛ فإذا أدى الفعل إلى مرض أو عجز يتجاوز عشرين يوماً، تغلظ العقوبة الحبسية، وتتضاعف لتصبح سجنية في حال حدوث عاهة مستديمة أو بتر أو عطب. أما في الحالة القصوى، وهي وفاة الضحية نتيجة هذا الإهمال أو الترك، فإن المشرع يقرر عقوبات سجنية مشددة تتراوح بين عشر وعشرين سنة. يهدف هذا النص إلى حماية الفئات الهشة وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية من أي سلوك إهمالي قد يهدد حياتهم أو يمس بسلامتهم البدنية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُجرم الفصل 459 من القانون الجنائي المغربي تعريض الأطفال دون سن الخامسة عشرة أو الأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم، سواء بدنياً أو عقلياً، لخطر الترك في أماكن خالية من الناس، ويشمل التجريم أيضاً التحريض على هذا الفعل. يتبنى المشرع في هذا الفصل سياسة عقابية تصاعدية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنتائج المترتبة على هذا الترك؛ فإذا أدى الفعل إلى مرض أو عجز يتجاوز عشرين يوماً، تغلظ العقوبة الحبسية، وتتضاعف لتصبح سجنية في حال حدوث عاهة مستديمة أو بتر أو عطب. أما في الحالة القصوى، وهي وفاة الضحية نتيجة هذا الإهمال أو الترك، فإن المشرع يقرر عقوبات سجنية مشددة تتراوح بين عشر وعشرين سنة. يهدف هذا النص إلى حماية الفئات الهشة وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية من أي سلوك إهمالي قد يهدد حياتهم أو يمس بسلامتهم البدنية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 459 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 459 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال