الفصل 460 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 460 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبات المقررة في الفصل السابق إذا كان الجاني ممن يتمتعون بسلطة قانونية أو فعلية على الضحية، كالأصول أو المكلفين بالرعاية أو الوصاية. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية الفئات الهشة، مثل الأطفال أو العاجزين، من الانتهاكات التي قد يرتكبها من يفترض فيهم توفير الحماية والرعاية. تتدرج العقوبات في هذا الفصل لتصبح أكثر صرامة، حيث يتم رفعها إلى الضعف في بعض الحالات، بينما تصل في حالات أخرى إلى السجن المؤقت لمدة تتراوح بين عشر إلى عشرين سنة، أو عشرين إلى ثلاثين سنة، وذلك بناءً على طبيعة الجريمة المرتكبة والفقرة المقابلة لها في الفصل 459. يعكس هذا التوجه القانوني رغبة المشرع في معاقبة خيانة الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتق الجاني تجاه من هم تحت رعايته.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 460 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبات المقررة في الفصل السابق إذا كان الجاني ممن يتمتعون بسلطة قانونية أو فعلية على الضحية، كالأصول أو المكلفين بالرعاية أو الوصاية. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية الفئات الهشة، مثل الأطفال أو العاجزين، من الانتهاكات التي قد يرتكبها من يفترض فيهم توفير الحماية والرعاية. تتدرج العقوبات في هذا الفصل لتصبح أكثر صرامة، حيث يتم رفعها إلى الضعف في بعض الحالات، بينما تصل في حالات أخرى إلى السجن المؤقت لمدة تتراوح بين عشر إلى عشرين سنة، أو عشرين إلى ثلاثين سنة، وذلك بناءً على طبيعة الجريمة المرتكبة والفقرة المقابلة لها في الفصل 459. يعكس هذا التوجه القانوني رغبة المشرع في معاقبة خيانة الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتق الجاني تجاه من هم تحت رعايته.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 460 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 460 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال