الفصل 470 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 470 من القانون الجنائي المغربي الأفعال المتعلقة بالتلاعب في هوية الأطفال، سواء عبر نقلهم أو إخفائهم أو استبدالهم أو ادعاء نسبهم كذباً لامرأة لم تلدهم. يحدد المشرع العقوبة بناءً على حالة الطفل؛ فإذا كان حياً، تتراوح العقوبة بين سنتين وخمس سنوات حبساً. أما إذا لم يثبت كونه حياً، فتخفف العقوبة لتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين، وتصل إلى الحبس من شهر إلى شهرين مع غرامة مالية إذا ثبت أنه لم يولد حياً. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع شدد العقوبة الواردة في الفقرة الأولى لتصبح مضاعفة في حال ارتكاب الجريمة من قبل أصول الطفل أو الأشخاص المكلفين برعايته أو من يملكون سلطة عليه، وذلك حمايةً للروابط الأسرية والحق في النسب من أي تلاعب أو تدليس يمس بسلامة الحالة المدنية للأفراد.