الفصل 475 من القانون الجنائي
يُجرم الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي أفعال اختطاف القاصرين أو التغرير بهم، وذلك في الحالات التي لا يتم فيها استخدام العنف أو التهديد أو التدليس. يحدد المشرع القاصر في هذا السياق بكل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة كاملة. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية القاصرين من أي استدراج أو إبعاد عن بيئتهم الأسرية، حتى في غياب وسائل الإكراه المادي أو المعنوي. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الفعل، سواء تم تنفيذه أو اقتصر على مجرد المحاولة، بين الحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسمائة درهم. يعد هذا النص ركيزة أساسية في حماية القاصرين من الاستغلال، حيث يركز على حماية سلامة القاصر المعنوية والجسدية من خلال تجريم الأفعال التي تمس بحريته في الاختيار أو تخرجه عن سلطة وليه الشرعي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُجرم الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي أفعال اختطاف القاصرين أو التغرير بهم، وذلك في الحالات التي لا يتم فيها استخدام العنف أو التهديد أو التدليس. يحدد المشرع القاصر في هذا السياق بكل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة كاملة. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية القاصرين من أي استدراج أو إبعاد عن بيئتهم الأسرية، حتى في غياب وسائل الإكراه المادي أو المعنوي. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الفعل، سواء تم تنفيذه أو اقتصر على مجرد المحاولة، بين الحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسمائة درهم. يعد هذا النص ركيزة أساسية في حماية القاصرين من الاستغلال، حيث يركز على حماية سلامة القاصر المعنوية والجسدية من خلال تجريم الأفعال التي تمس بحريته في الاختيار أو تخرجه عن سلطة وليه الشرعي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 475 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 475 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال