الفصل 476 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 476 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية تتمثل في الحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة، وذلك في حق كل شخص أسندت إليه مهمة رعاية طفل أو حضانته أو الإشراف عليه، ثم تعمد الامتناع عن تسليمه أو تقديمه إلى من يملك الحق القانوني في المطالبة به. يهدف هذا النص التشريعي إلى حماية حقوق المحضون وضمان تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالرعاية، حيث يعتبر الامتناع عن التسليم سلوكا إجراميا يمس بحق صاحب الحق في استلام الطفل، سواء كان هذا الحق ناتجا عن صلة قرابة أو حكم قضائي. وتتأسس هذه الجريمة على الركن المادي المتمثل في الامتناع الإرادي عن التقديم، مما يستوجب توفر صفة المكلف بالرعاية، وهو ما يجعل هذا النص أداة قانونية لردع التعسف في الاحتفاظ بالأطفال ومنع عرقلة ممارسة الحقوق العائلية المشروعة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 476 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية تتمثل في الحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة، وذلك في حق كل شخص أسندت إليه مهمة رعاية طفل أو حضانته أو الإشراف عليه، ثم تعمد الامتناع عن تسليمه أو تقديمه إلى من يملك الحق القانوني في المطالبة به. يهدف هذا النص التشريعي إلى حماية حقوق المحضون وضمان تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالرعاية، حيث يعتبر الامتناع عن التسليم سلوكا إجراميا يمس بحق صاحب الحق في استلام الطفل، سواء كان هذا الحق ناتجا عن صلة قرابة أو حكم قضائي. وتتأسس هذه الجريمة على الركن المادي المتمثل في الامتناع الإرادي عن التقديم، مما يستوجب توفر صفة المكلف بالرعاية، وهو ما يجعل هذا النص أداة قانونية لردع التعسف في الاحتفاظ بالأطفال ومنع عرقلة ممارسة الحقوق العائلية المشروعة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 476 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 476 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال