فَصْل
القانون الجنائي

الفصل 477 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 477 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية ضد كل من يمتنع عن تسليم القاصر إلى الشخص المخول له حق الحضانة بموجب حكم قضائي نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل. يمتد التجريم ليشمل أفعال الاختطاف أو التغرير بالقاصر، سواء تمت هذه الأفعال باستعمال التدليس والعنف أو بدونهما، وسواء قام بها الفاعل بنفسه أو حرض غيره على ارتكابها. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية مصلحة المحضون وضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق الحضانة. وتتراوح العقوبة الأصلية بين الحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية، بينما تغلظ العقوبة لتصل إلى ثلاث سنوات حبساً إذا كان الجاني محروماً من الولاية الأبوية على القاصر، مما يعكس تشديد المشرع المغربي في حماية استقرار الوضع القانوني والاجتماعي للقاصرين ضد أي تعسف أو عرقلة لتنفيذ قرارات المحاكم.

القانونالقانون الجنائي
الفصل477
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك، وكذلك إذا اختطفه أو غرر به، ولو دون تدليس أو عنف أو حمل غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم. فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر، فإن الحبس يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 477 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية ضد كل من يمتنع عن تسليم القاصر إلى الشخص المخول له حق الحضانة بموجب حكم قضائي نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل. يمتد التجريم ليشمل أفعال الاختطاف أو التغرير بالقاصر، سواء تمت هذه الأفعال باستعمال التدليس والعنف أو بدونهما، وسواء قام بها الفاعل بنفسه أو حرض غيره على ارتكابها. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية مصلحة المحضون وضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق الحضانة. وتتراوح العقوبة الأصلية بين الحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية، بينما تغلظ العقوبة لتصل إلى ثلاث سنوات حبساً إذا كان الجاني محروماً من الولاية الأبوية على القاصر، مما يعكس تشديد المشرع المغربي في حماية استقرار الوضع القانوني والاجتماعي للقاصرين ضد أي تعسف أو عرقلة لتنفيذ قرارات المحاكم.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 477 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 477 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة