الفصل 478 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 478 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لكل من يتدخل في إخفاء قاصر تعرض للاختطاف أو التهريب أو التغرير أو الهروب من ولاية أولياء أمره، وذلك في حال لم تكن أفعاله تندرج ضمن جريمة المشاركة الجنائية. يهدف هذا النص إلى حماية القاصرين من خلال تجريم إيواء أو إخفاء من هم في حالة فرار من سلطة الولاية القانونية، أو عرقلة مساعي البحث عنهم. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الفعل بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسمائة درهم، حيث يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم بإحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما معا. يعد هذا النص تدبيرا وقائيا يهدف إلى حماية النظام العام وحقوق القاصرين من خلال معاقبة كل من يساهم في إفلاتهم من الرقابة القانونية أو يعيق جهود استرجاعهم من قبل ذوي الولاية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 478 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لكل من يتدخل في إخفاء قاصر تعرض للاختطاف أو التهريب أو التغرير أو الهروب من ولاية أولياء أمره، وذلك في حال لم تكن أفعاله تندرج ضمن جريمة المشاركة الجنائية. يهدف هذا النص إلى حماية القاصرين من خلال تجريم إيواء أو إخفاء من هم في حالة فرار من سلطة الولاية القانونية، أو عرقلة مساعي البحث عنهم. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الفعل بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسمائة درهم، حيث يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم بإحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما معا. يعد هذا النص تدبيرا وقائيا يهدف إلى حماية النظام العام وحقوق القاصرين من خلال معاقبة كل من يساهم في إفلاتهم من الرقابة القانونية أو يعيق جهود استرجاعهم من قبل ذوي الولاية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 478 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 478 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال