الفصل 488 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 488 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبات الجنائية في جرائم الاعتداء الجنسي وهتك العرض، وذلك في حال اقتران هذه الأفعال بوقوع افتضاض للمجني عليها. يضع المشرع نظاماً تدرجياً للعقوبات الحبسية والسجنية بناءً على طبيعة الجريمة الأصلية المرتكبة، حيث تتراوح العقوبات بين السجن من خمس سنوات وتصل إلى ثلاثين سنة في الحالات الأكثر خطورة. كما يقرر الفصل قاعدة تشديدية خاصة عندما يكون الجاني من الأشخاص الذين تربطهم بالمجني عليها علاقة قرابة أو سلطة أو ولاية أو رعاية، كما هو محدد في الفصل 487، حيث يتم رفع العقوبة إلى حدها الأقصى في كل حالة من الحالات المنصوص عليها. يهدف هذا النص إلى حماية السلامة الجسدية والمعنوية للمجني عليهن وتغليظ الزجر ضد المعتدين، خاصة عند استغلال مراكز النفوذ أو الثقة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 488 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبات الجنائية في جرائم الاعتداء الجنسي وهتك العرض، وذلك في حال اقتران هذه الأفعال بوقوع افتضاض للمجني عليها. يضع المشرع نظاماً تدرجياً للعقوبات الحبسية والسجنية بناءً على طبيعة الجريمة الأصلية المرتكبة، حيث تتراوح العقوبات بين السجن من خمس سنوات وتصل إلى ثلاثين سنة في الحالات الأكثر خطورة. كما يقرر الفصل قاعدة تشديدية خاصة عندما يكون الجاني من الأشخاص الذين تربطهم بالمجني عليها علاقة قرابة أو سلطة أو ولاية أو رعاية، كما هو محدد في الفصل 487، حيث يتم رفع العقوبة إلى حدها الأقصى في كل حالة من الحالات المنصوص عليها. يهدف هذا النص إلى حماية السلامة الجسدية والمعنوية للمجني عليهن وتغليظ الزجر ضد المعتدين، خاصة عند استغلال مراكز النفوذ أو الثقة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 488 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 488 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال