الفصل 489 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على الأفعال التي يصنفها المشرع ضمن خانة الشذوذ الجنسي، حيث ينص على عقوبة حبسية تتراوح مدتها بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وألف درهم. يهدف هذا النص إلى تجريم الممارسات الجنسية التي تتم بين أشخاص من نفس الجنس. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع وضع قاعدة قانونية احتياطية تقضي بتطبيق العقوبة الأشد في حال تكييف الفعل كجريمة أخرى أكثر خطورة بموجب نصوص قانونية أخرى في القانون الجنائي، مما يعكس حرص المشرع على ضمان التناسب في العقاب وتفادي التداخل بين الأوصاف الجرمية. يندرج هذا الفصل ضمن باب الجرائم الماسة بالأخلاق العامة، ويشكل إطاراً قانونياً يحدد نطاق التجريم والعقاب لهذه الأفعال في التشريع المغربي الحالي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على الأفعال التي يصنفها المشرع ضمن خانة الشذوذ الجنسي، حيث ينص على عقوبة حبسية تتراوح مدتها بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وألف درهم. يهدف هذا النص إلى تجريم الممارسات الجنسية التي تتم بين أشخاص من نفس الجنس. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع وضع قاعدة قانونية احتياطية تقضي بتطبيق العقوبة الأشد في حال تكييف الفعل كجريمة أخرى أكثر خطورة بموجب نصوص قانونية أخرى في القانون الجنائي، مما يعكس حرص المشرع على ضمان التناسب في العقاب وتفادي التداخل بين الأوصاف الجرمية. يندرج هذا الفصل ضمن باب الجرائم الماسة بالأخلاق العامة، ويشكل إطاراً قانونياً يحدد نطاق التجريم والعقاب لهذه الأفعال في التشريع المغربي الحالي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 489 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 489 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال