الفصل 490 من القانون الجنائي
يُجرم الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي العلاقات الجنسية التي تتم خارج إطار مؤسسة الزواج الشرعي، حيث يصنف المشرع المغربي أي اتصال جنسي بين رجل وامرأة لا تجمعهما رابطة زوجية قانونية ضمن خانة جريمة الفساد. يهدف هذا النص القانوني إلى حماية النظام العام والأخلاق الحميدة وفقاً للمنظومة التشريعية الوطنية. وتتراوح العقوبة الزجرية المقررة لهذه الجريمة بين الحبس لمدة شهر واحد كحد أدنى وسنة واحدة كحد أقصى. يتطلب إثبات هذه الجريمة توفر الأركان القانونية المحددة في القانون الجنائي، مع مراعاة الضوابط الإجرائية التي تفرضها المسطرة الجنائية في عمليات الضبط والتحقيق، حيث يظل القضاء هو السلطة المختصة لتقدير الوقائع وتكييفها وتحديد العقوبة المناسبة في إطار سلطته التقديرية، مع الالتزام التام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يمنع القياس أو التوسع في تفسير النصوص الزجرية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُجرم الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي العلاقات الجنسية التي تتم خارج إطار مؤسسة الزواج الشرعي، حيث يصنف المشرع المغربي أي اتصال جنسي بين رجل وامرأة لا تجمعهما رابطة زوجية قانونية ضمن خانة جريمة الفساد. يهدف هذا النص القانوني إلى حماية النظام العام والأخلاق الحميدة وفقاً للمنظومة التشريعية الوطنية. وتتراوح العقوبة الزجرية المقررة لهذه الجريمة بين الحبس لمدة شهر واحد كحد أدنى وسنة واحدة كحد أقصى. يتطلب إثبات هذه الجريمة توفر الأركان القانونية المحددة في القانون الجنائي، مع مراعاة الضوابط الإجرائية التي تفرضها المسطرة الجنائية في عمليات الضبط والتحقيق، حيث يظل القضاء هو السلطة المختصة لتقدير الوقائع وتكييفها وتحديد العقوبة المناسبة في إطار سلطته التقديرية، مع الالتزام التام بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يمنع القياس أو التوسع في تفسير النصوص الزجرية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 490 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 490 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال