الفصل 491 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 491 من القانون الجنائي المغربي العقوبة المقررة لجريمة الخيانة الزوجية، حيث ينص على عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وسنتين للزوج أو الزوجة المرتكب لهذه الجريمة. ومن الناحية الإجرائية، يتطلب تحريك الدعوى العمومية في الأصل تقديم شكاية من الطرف المتضرر، أي الزوج أو الزوجة المجني عليهما، باعتبارها قيداً جوهرياً للمتابعة. ومع ذلك، استثنى المشرع حالة خاصة تتعلق بغياب أحد الزوجين خارج أرض الوطن، حيث منح النيابة العامة صلاحية المتابعة التلقائية دون الحاجة لشكاية، وذلك في حالة ارتكاب الزوج المقيم داخل المملكة للخيانة الزوجية بشكل علني وظاهر. يهدف هذا النص إلى حماية الرابطة الزوجية واستقرار الأسرة، مع مراعاة التوازن بين الحق في الخصوصية وبين المصلحة العامة في زجر السلوكيات التي تمس بقدسية ميثاق الزوجية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 491 من القانون الجنائي المغربي العقوبة المقررة لجريمة الخيانة الزوجية، حيث ينص على عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وسنتين للزوج أو الزوجة المرتكب لهذه الجريمة. ومن الناحية الإجرائية، يتطلب تحريك الدعوى العمومية في الأصل تقديم شكاية من الطرف المتضرر، أي الزوج أو الزوجة المجني عليهما، باعتبارها قيداً جوهرياً للمتابعة. ومع ذلك، استثنى المشرع حالة خاصة تتعلق بغياب أحد الزوجين خارج أرض الوطن، حيث منح النيابة العامة صلاحية المتابعة التلقائية دون الحاجة لشكاية، وذلك في حالة ارتكاب الزوج المقيم داخل المملكة للخيانة الزوجية بشكل علني وظاهر. يهدف هذا النص إلى حماية الرابطة الزوجية واستقرار الأسرة، مع مراعاة التوازن بين الحق في الخصوصية وبين المصلحة العامة في زجر السلوكيات التي تمس بقدسية ميثاق الزوجية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 491 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 491 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال