الفصل 492 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 492 من القانون الجنائي المغربي أثراً قانونياً خاصاً لتنازل أحد الزوجين عن شكايته في جريمة الخيانة الزوجية، حيث يؤدي هذا التنازل إلى إيقاف المتابعة القضائية ضد الزوج أو الزوجة المشتكى بها. وإذا تم التنازل بعد صدور حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن، فإنه يترتب عليه وضع حد لآثار العقوبة المحكوم بها، مما يعني انقضاء تنفيذ الحكم ضد الطرف المستفيد من التنازل. ومن الناحية القانونية، يحدد المشرع نطاق هذا الأثر بحيث يقتصر حصراً على الزوج أو الزوجة، مستثنياً بذلك شريك الزوجة أو شريكة الزوج من الاستفادة من هذا التنازل، حيث تظل المتابعة قائمة في حقهم دون أي تغيير، مما يعكس حرص المشرع على حصر نطاق التنازل في الرابطة الزوجية فقط دون امتداده إلى الغير المشارك في الجريمة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 492 من القانون الجنائي المغربي أثراً قانونياً خاصاً لتنازل أحد الزوجين عن شكايته في جريمة الخيانة الزوجية، حيث يؤدي هذا التنازل إلى إيقاف المتابعة القضائية ضد الزوج أو الزوجة المشتكى بها. وإذا تم التنازل بعد صدور حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن، فإنه يترتب عليه وضع حد لآثار العقوبة المحكوم بها، مما يعني انقضاء تنفيذ الحكم ضد الطرف المستفيد من التنازل. ومن الناحية القانونية، يحدد المشرع نطاق هذا الأثر بحيث يقتصر حصراً على الزوج أو الزوجة، مستثنياً بذلك شريك الزوجة أو شريكة الزوج من الاستفادة من هذا التنازل، حيث تظل المتابعة قائمة في حقهم دون أي تغيير، مما يعكس حرص المشرع على حصر نطاق التنازل في الرابطة الزوجية فقط دون امتداده إلى الغير المشارك في الجريمة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 492 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 492 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال