الفصل 497 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 497 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية مشددة لحماية القاصرين الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة من الاستغلال الجنسي. يهدف هذا النص إلى تجريم كافة الأفعال التي تساهم في دفع هذه الفئة الهشة نحو ممارسة الدعارة أو البغاء، سواء تم ذلك عبر التحريض المباشر، أو التشجيع، أو توفير التسهيلات اللازمة لذلك. وتتراوح العقوبة الحبسية في هذا الإطار بين سنتين وعشر سنوات، بالإضافة إلى عقوبة مالية تتراوح بين عشرين ألف ومائتي ألف درهم. يبرز هذا المقتضى حرص المشرع المغربي على صيانة الأخلاق العامة وحماية الطفولة من الانحراف، معتبراً أن أي تدخل يمس بسلامة القاصرين الأخلاقية في هذا السياق يشكل جناية تستوجب الردع القانوني الصارم، وذلك لضمان بيئة آمنة للنشء وحمايتهم من الاستغلال بكافة أشكاله وصوره.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 497 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية مشددة لحماية القاصرين الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة من الاستغلال الجنسي. يهدف هذا النص إلى تجريم كافة الأفعال التي تساهم في دفع هذه الفئة الهشة نحو ممارسة الدعارة أو البغاء، سواء تم ذلك عبر التحريض المباشر، أو التشجيع، أو توفير التسهيلات اللازمة لذلك. وتتراوح العقوبة الحبسية في هذا الإطار بين سنتين وعشر سنوات، بالإضافة إلى عقوبة مالية تتراوح بين عشرين ألف ومائتي ألف درهم. يبرز هذا المقتضى حرص المشرع المغربي على صيانة الأخلاق العامة وحماية الطفولة من الانحراف، معتبراً أن أي تدخل يمس بسلامة القاصرين الأخلاقية في هذا السياق يشكل جناية تستوجب الردع القانوني الصارم، وذلك لضمان بيئة آمنة للنشء وحمايتهم من الاستغلال بكافة أشكاله وصوره.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 497 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 497 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال