القانون الجنائي

الفصل 498 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 498 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على جرائم القوادة واستغلال البغاء، حيث يقرر عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون درهم. يهدف هذا النص إلى تجريم كافة أشكال المساعدة أو الحماية أو الوساطة التي تسهل ممارسة البغاء، بما في ذلك العيش من مداخيل الغير المكتسبة عن طريق الدعارة، أو توفير غطاء مالي وهمي لممارسيها، أو عرقلة جهود المؤسسات المعنية بإعادة التأهيل والوقاية. كما يمتد التجريم ليشمل حالات الاشتباه في الثراء غير المبرر للأشخاص الذين تربطهم علاقات بممارسي البغاء، مما يعكس حرص المشرع على محاربة الظواهر التي تمس بالأخلاق العامة وتستغل ضعف الغير، مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد في حال تداخل الفعل مع جرائم أخرى أكثر جسامة في القانون الجنائي.

القانونالقانون الجنائي
الفصل498
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليون درهم، ما لم يكن فعله جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية: 1 - أعان أو ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأية وسيلة كانت؛ 2 - أخذ بأي شكل كان نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة أو أخذ معونات من شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة وهو يعلم بذلك؛ 3 - عاش مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك؛ 4 - استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه أو مارس عليه ضغوطا من أجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار في ذلك؛ 5 - مارس الوساطة، بأية صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء أو الدعارة وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك؛ 6 - ساعد من يستغل بغاء أو دعارة الغير على إعطاء تبرير وهمي لموارده المالية؛ 7 - عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوى معيشته في الوقت الذي يعيش فيه مع شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة أو له علاقات مشبوهة مع شخص أو عدة أشخاص يتعاطون البغاء أو الدعارة؛ 8 - عرقل أعمال الوقاية أو المراقبة أو المساعدة أو إعادة التربية التي تقوم بها القطاعات أو الهيآت أو المنظمات المؤهلة لذلك تجاه أشخاص يمارسون البغاء أو الدعارة أو معرضين لتلك الممارسة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 498 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على جرائم القوادة واستغلال البغاء، حيث يقرر عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون درهم. يهدف هذا النص إلى تجريم كافة أشكال المساعدة أو الحماية أو الوساطة التي تسهل ممارسة البغاء، بما في ذلك العيش من مداخيل الغير المكتسبة عن طريق الدعارة، أو توفير غطاء مالي وهمي لممارسيها، أو عرقلة جهود المؤسسات المعنية بإعادة التأهيل والوقاية. كما يمتد التجريم ليشمل حالات الاشتباه في الثراء غير المبرر للأشخاص الذين تربطهم علاقات بممارسي البغاء، مما يعكس حرص المشرع على محاربة الظواهر التي تمس بالأخلاق العامة وتستغل ضعف الغير، مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد في حال تداخل الفعل مع جرائم أخرى أكثر جسامة في القانون الجنائي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 498 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 498 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً