الفصل 498 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 498 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على جرائم القوادة واستغلال البغاء، حيث يقرر عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون درهم. يهدف هذا النص إلى تجريم كافة أشكال المساعدة أو الحماية أو الوساطة التي تسهل ممارسة البغاء، بما في ذلك العيش من مداخيل الغير المكتسبة عن طريق الدعارة، أو توفير غطاء مالي وهمي لممارسيها، أو عرقلة جهود المؤسسات المعنية بإعادة التأهيل والوقاية. كما يمتد التجريم ليشمل حالات الاشتباه في الثراء غير المبرر للأشخاص الذين تربطهم علاقات بممارسي البغاء، مما يعكس حرص المشرع على محاربة الظواهر التي تمس بالأخلاق العامة وتستغل ضعف الغير، مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد في حال تداخل الفعل مع جرائم أخرى أكثر جسامة في القانون الجنائي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 498 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على جرائم القوادة واستغلال البغاء، حيث يقرر عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون درهم. يهدف هذا النص إلى تجريم كافة أشكال المساعدة أو الحماية أو الوساطة التي تسهل ممارسة البغاء، بما في ذلك العيش من مداخيل الغير المكتسبة عن طريق الدعارة، أو توفير غطاء مالي وهمي لممارسيها، أو عرقلة جهود المؤسسات المعنية بإعادة التأهيل والوقاية. كما يمتد التجريم ليشمل حالات الاشتباه في الثراء غير المبرر للأشخاص الذين تربطهم علاقات بممارسي البغاء، مما يعكس حرص المشرع على محاربة الظواهر التي تمس بالأخلاق العامة وتستغل ضعف الغير، مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد في حال تداخل الفعل مع جرائم أخرى أكثر جسامة في القانون الجنائي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 498 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 498 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال