الفصل 5 من القانون الجنائي

يقرر الفصل الخامس من القانون الجنائي المغربي مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية في حالة إلغاء التجريم، وهو تطبيق لقاعدة الأثر الفوري للقانون الأصلح للمتهم. بموجب هذا النص، لا يجوز متابعة أو معاقبة أي شخص عن فعل كان يشكل جريمة وقت ارتكابه، لكنه فقد وصفه الجرمي بموجب قانون جديد صدر لاحقاً. وإذا كان الشخص قد صدر في حقه حكم قضائي نهائي بالإدانة قبل صدور القانون الجديد، فإن هذا القانون يفرض وقف تنفيذ كافة العقوبات المقضي بها، سواء كانت أصلية أو إضافية، فوراً. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الحقوق والحريات الفردية من خلال ضمان عدم استمرار العقاب على أفعال لم تعد المصلحة العامة أو السياسة الجنائية تعتبرها مخالفة للقانون، مما يعكس مرونة التشريع الجنائي المغربي في مواكبة التطورات القانونية والاجتماعية.