الفصل 500 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 500 من القانون الجنائي المغربي مبدأ امتداد الولاية القضائية الوطنية ليشمل الجرائم المتعلقة بالسرقة والابتزاز والتهديد، حتى في الحالات التي ترتكب فيها بعض الأفعال المكونة لهذه الجرائم خارج التراب الوطني. يهدف هذا المقتضى إلى سد الثغرات القانونية التي قد يستغلها الجناة لتجنب العقاب عبر ارتكاب أجزاء من الجريمة في الخارج. وبموجب هذا النص، فإن المشرع المغربي يطبق العقوبات المقررة في الفصول 497 إلى 499 على الجاني، بغض النظر عن مكان وقوع الأفعال المادية، طالما أن النتيجة الإجرامية أو جزءاً من الأركان المادية قد تحقق، مما يعزز من فعالية الردع الجنائي ويضمن عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المساءلة القانونية أمام المحاكم المغربية، مع مراعاة القواعد العامة للاختصاص القضائي الدولي في القانون الجنائي.