الفصل 501 من القانون الجنائي

يقرر الفصل 501-1 من القانون الجنائي المغربي المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم المتعلقة بالسرقة والجرائم الملحقة بها المنصوص عليها في الفصول من 497 إلى 503. بموجب هذا المقتضى، يتعرض الشخص المعنوي لعقوبة الغرامة المالية التي تتراوح ما بين عشرة آلاف وثلاثة ملايين درهم، بالإضافة إلى إمكانية إخضاعه للعقوبات الإضافية والتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 127 من القانون الجنائي. ويؤكد المشرع من خلال هذا النص على مبدأ استقلالية المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، حيث لا يعفي تطبيق هذه العقوبات مسيري المؤسسة أو الشركة من المتابعة الجنائية الشخصية عن الأفعال التي ارتكبوها، مما يضمن توازي المسؤوليتين الجنائيتين للشخص المعنوي ومسيريه الطبيعيين في إطار زجر الجرائم المالية والسرقات المرتكبة باسم المؤسسة أو لحسابها.