الفصل 502 من القانون الجنائي
يُجرم الفصل 502 من القانون الجنائي المغربي فعل التحريض على الدعارة، حيث يضع عقوبات زجرية تتراوح بين الحبس من شهر إلى سنة، وغرامة مالية تتراوح ما بين عشرين ألف ومائتي ألف درهم. ينصب هذا التجريم على السلوك العلني الذي يهدف إلى استقطاب أو جلب أشخاص، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، بغرض دفعهم لممارسة الدعارة. ويشمل هذا التجريم كافة الوسائل المستخدمة في هذا النشاط غير المشروع، سواء تمت عبر الإشارات، أو الأقوال، أو الكتابات، أو أي وسيلة أخرى من شأنها تحقيق غرض التحريض. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية النظام العام والآداب العامة من الأفعال التي تروج للفساد الأخلاقي وتستغل الأفراد في أنشطة منافية للأخلاق، معتبراً العلنية عنصراً جوهرياً في قيام هذه الجريمة، مما يشدد الرقابة القانونية على الممارسات التي تخدش الحياء العام وتستهدف استدراج الأشخاص نحو الرذيلة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُجرم الفصل 502 من القانون الجنائي المغربي فعل التحريض على الدعارة، حيث يضع عقوبات زجرية تتراوح بين الحبس من شهر إلى سنة، وغرامة مالية تتراوح ما بين عشرين ألف ومائتي ألف درهم. ينصب هذا التجريم على السلوك العلني الذي يهدف إلى استقطاب أو جلب أشخاص، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، بغرض دفعهم لممارسة الدعارة. ويشمل هذا التجريم كافة الوسائل المستخدمة في هذا النشاط غير المشروع، سواء تمت عبر الإشارات، أو الأقوال، أو الكتابات، أو أي وسيلة أخرى من شأنها تحقيق غرض التحريض. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية النظام العام والآداب العامة من الأفعال التي تروج للفساد الأخلاقي وتستغل الأفراد في أنشطة منافية للأخلاق، معتبراً العلنية عنصراً جوهرياً في قيام هذه الجريمة، مما يشدد الرقابة القانونية على الممارسات التي تخدش الحياء العام وتستهدف استدراج الأشخاص نحو الرذيلة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 502 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 502 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال