الفصل 503 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 503-1 من القانون الجنائي المغربي فعل التحرش الجنسي، محدداً أركانه في استغلال السلطة أو النفوذ المستمد من المهام الوظيفية أو المهنية لممارسة ضغوط على الغير. يتحقق هذا الجرم عبر توظيف الأوامر، أو التهديدات، أو وسائل الإكراه، أو أي وسيلة أخرى تهدف إلى تحقيق أغراض ذات طبيعة جنسية. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية الكرامة الإنسانية والحرية الفردية داخل الفضاءات المهنية والعمومية، حيث يقرر عقوبات زجرية تتراوح بين الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم. يعد هذا الفصل أداة قانونية هامة لمكافحة استغلال النفوذ في سياق العلاقات المهنية، وضمان بيئة عمل آمنة تحترم حرمة الأشخاص وتمنع أي ابتزاز أو ضغط ذي طابع جنسي قد يمارسه صاحب السلطة على مرؤوسيه أو المتعاملين معه.