الفصل 511 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 511 من القانون الجنائي المغربي النطاق القانوني لمفهوم المنزل المسكون، حيث يوسع المشرع هذا التعريف ليشمل كافة أشكال الإيواء سواء كانت ثابتة كالمباني والبيوت، أو متنقلة كالخيام والمساكن المقطورة. لا يقتصر المفهوم على الأماكن التي يقطنها الأشخاص فعلياً، بل يمتد ليشمل الأماكن المعدة للسكنى وإن كانت خالية مؤقتاً. كما يضفي النص حماية قانونية موسعة على ملحقات المسكن، بما في ذلك الساحات، وحظائر الدواجن، والمخازن، والإصطبلات، وأي بنايات تقع ضمن النطاق الجغرافي للمسكن، حتى لو كانت محاطة بسياج خاص داخل الحرم العام للملكية. يهدف هذا التحديد الدقيق إلى توفير حماية جنائية شاملة لحرمة المسكن وملحقاته، باعتبارها امتداداً للخصوصية والحماية التي يقررها القانون للأفراد وممتلكاتهم، مما يسهل على القضاء تكييف الجرائم المرتكبة ضد هذه الأماكن بدقة قانونية عالية.