الفصل 515 من القانون الجنائي
يُجرم الفصل 515 من القانون الجنائي المغربي فعل تزييف أو تغيير المفاتيح، معتبراً إياه اعتداءً على سلامة الممتلكات والأمن الخاص. يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية، لكل من أقدم على هذا الفعل. وتتضاعف العقوبة لتصبح الحبس من سنتين إلى خمس سنوات مع غرامة أشد إذا كان الفاعل يمتهن صناعة الأقفال، وذلك نظراً لاستغلاله لخبرته المهنية في تسهيل ارتكاب الأفعال الجرمية. ويستثني النص الحالات التي يشكل فيها هذا الفعل مشاركة في جريمة أخرى أكثر جسامة، حيث يتم تطبيق القواعد العامة للمشاركة الجنائية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأقفال والمفاتيح كأدوات أمنية أساسية، وردع كل من يسعى لتقويض الحماية التي توفرها هذه الوسائل للمحلات أو الأغراض الخاصة، مع تشديد العقوبة على المحترفين لخطورة استغلال مهنتهم في تسهيل ولوج الغير بطرق غير مشروعة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُجرم الفصل 515 من القانون الجنائي المغربي فعل تزييف أو تغيير المفاتيح، معتبراً إياه اعتداءً على سلامة الممتلكات والأمن الخاص. يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية، لكل من أقدم على هذا الفعل. وتتضاعف العقوبة لتصبح الحبس من سنتين إلى خمس سنوات مع غرامة أشد إذا كان الفاعل يمتهن صناعة الأقفال، وذلك نظراً لاستغلاله لخبرته المهنية في تسهيل ارتكاب الأفعال الجرمية. ويستثني النص الحالات التي يشكل فيها هذا الفعل مشاركة في جريمة أخرى أكثر جسامة، حيث يتم تطبيق القواعد العامة للمشاركة الجنائية. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأقفال والمفاتيح كأدوات أمنية أساسية، وردع كل من يسعى لتقويض الحماية التي توفرها هذه الوسائل للمحلات أو الأغراض الخاصة، مع تشديد العقوبة على المحترفين لخطورة استغلال مهنتهم في تسهيل ولوج الغير بطرق غير مشروعة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 515 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 515 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال