الفصل 516 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 516 من القانون الجنائي المغربي المفهوم القانوني للطرق العمومية، حيث يوسع نطاق هذا التعريف ليشمل كافة المسالك والممرات والأماكن المخصصة لاستعمال الجمهور، شريطة أن تكون واقعة خارج النطاق العمراني للمدن والقرى. المعيار الأساسي الذي اعتمده المشرع لتكييف المكان كطريق عمومي هو إمكانية ولوج الأفراد إليه والتجول فيه بحرية تامة، سواء كان ذلك في فترات النهار أو الليل، ودون وجود أي مانع أو معارضة قانونية تحول دون هذا الاستعمال. يهدف هذا التحديد الدقيق إلى ضبط الحماية القانونية الممنوحة لهذه الفضاءات وتحديد نطاق تطبيق النصوص الزجرية المتعلقة بالاعتداء على الطرق العمومية أو عرقلة السير فيها، مما يضمن استقرار النظام العام وتأمين حرية التنقل للمواطنين في مختلف المسالك المفتوحة للاستعمال الجماعي خارج التجمعات السكنية.