القانون الجنائي

الفصل 517 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 517 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على سرقة الممتلكات الفلاحية والموارد الطبيعية، حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية كل من استولى على الدواب، أو المواشي، أو الأدوات الفلاحية، أو الأخشاب، أو الأحجار، أو الرمال، أو الأسماك من أحواض خاصة. ويتميز هذا النص بخصوصية في حالة سرقة الرمال، حيث يتم ربط الغرامة بالكمية المسروقة بواقع خمسمائة درهم لكل متر مكعب، مع ضمان حد أدنى للغرامة. كما يقرر المشرع تدبيراً تكميلياً وجوبياً يتمثل في مصادرة كافة الوسائل والأدوات والمعدات ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت معدة لذلك، مع مراعاة حقوق الأغيار حسني النية، وذلك بهدف حماية الملكية الفلاحية والموارد الطبيعية من الاستغلال غير المشروع والاعتداءات الإجرامية.

القانونالقانون الجنائي
الفصل517
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

من سرق من الحقول خيولا أو دواب للحمل أو عربات أو دواب للركوب أو مواشي، كبيرة أو صغيرة، أو أدوات فلاحية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف درهم. وتطبق نفس العقوبة على سرقة الأخشاب من أماكن قطعها والأحجار من محاجرها والرمال من الشواطئ أو من الكثبان الرملية الساحلية أو من الأودية أو من أماكنها الطبيعية والأسماك من بركة أو حوض أو ترعة خاصة. غير أنه إذا تعلق الأمر بجنحة سرقة الرمال من الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتم تحديد الكمية المسروقة منها، فإن الغرامة تكون خمسمائة درهم عن كل متر مكعب على أن لا تقل عن ألف ومائتي درهم. ويعتبر كل جزء من متر مكعب بمثابة متر مكعب. تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بأن يصادر لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير حسني النية، الآلات والأدوات والأشياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في ارتكابها أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 517 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على سرقة الممتلكات الفلاحية والموارد الطبيعية، حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية كل من استولى على الدواب، أو المواشي، أو الأدوات الفلاحية، أو الأخشاب، أو الأحجار، أو الرمال، أو الأسماك من أحواض خاصة. ويتميز هذا النص بخصوصية في حالة سرقة الرمال، حيث يتم ربط الغرامة بالكمية المسروقة بواقع خمسمائة درهم لكل متر مكعب، مع ضمان حد أدنى للغرامة. كما يقرر المشرع تدبيراً تكميلياً وجوبياً يتمثل في مصادرة كافة الوسائل والأدوات والمعدات ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت معدة لذلك، مع مراعاة حقوق الأغيار حسني النية، وذلك بهدف حماية الملكية الفلاحية والموارد الطبيعية من الاستغلال غير المشروع والاعتداءات الإجرامية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 517 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 517 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً