الفصل 517 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 517 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على سرقة الممتلكات الفلاحية والموارد الطبيعية، حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية كل من استولى على الدواب، أو المواشي، أو الأدوات الفلاحية، أو الأخشاب، أو الأحجار، أو الرمال، أو الأسماك من أحواض خاصة. ويتميز هذا النص بخصوصية في حالة سرقة الرمال، حيث يتم ربط الغرامة بالكمية المسروقة بواقع خمسمائة درهم لكل متر مكعب، مع ضمان حد أدنى للغرامة. كما يقرر المشرع تدبيراً تكميلياً وجوبياً يتمثل في مصادرة كافة الوسائل والأدوات والمعدات ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت معدة لذلك، مع مراعاة حقوق الأغيار حسني النية، وذلك بهدف حماية الملكية الفلاحية والموارد الطبيعية من الاستغلال غير المشروع والاعتداءات الإجرامية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 517 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على سرقة الممتلكات الفلاحية والموارد الطبيعية، حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية كل من استولى على الدواب، أو المواشي، أو الأدوات الفلاحية، أو الأخشاب، أو الأحجار، أو الرمال، أو الأسماك من أحواض خاصة. ويتميز هذا النص بخصوصية في حالة سرقة الرمال، حيث يتم ربط الغرامة بالكمية المسروقة بواقع خمسمائة درهم لكل متر مكعب، مع ضمان حد أدنى للغرامة. كما يقرر المشرع تدبيراً تكميلياً وجوبياً يتمثل في مصادرة كافة الوسائل والأدوات والمعدات ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت معدة لذلك، مع مراعاة حقوق الأغيار حسني النية، وذلك بهدف حماية الملكية الفلاحية والموارد الطبيعية من الاستغلال غير المشروع والاعتداءات الإجرامية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 517 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 517 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال