الفصل 518 من القانون الجنائي
يحدد الفصل 518 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة سرقة المحاصيل الزراعية أو المنتجات النافعة التي تم فصلها عن الأرض، سواء كانت مجمعة في حزم أو أكوام. يقرر المشرع في الحالة العادية عقوبة حبسية تتراوح بين خمسة عشر يوما وسنتين، مع غرامة مالية محددة. وتتضاعف هذه العقوبة وتصبح أكثر تشددا إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة، كارتكابها ليلا، أو من طرف جماعة من الأشخاص، أو عند استخدام وسائل نقل أو دواب لنقل المسروقات، حيث ترتفع العقوبة الحبسية لتتراوح بين سنة وخمس سنوات، مع رفع سقف الغرامة المالية. يهدف هذا النص إلى حماية الملكية الزراعية وضمان استقرار المنتجات الفلاحية من الاعتداءات التي قد تطالها، مع مراعاة الظروف المحيطة بارتكاب الفعل الإجرامي التي ترفع من درجة خطورته على الأمن العام والممتلكات الخاصة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 518 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة سرقة المحاصيل الزراعية أو المنتجات النافعة التي تم فصلها عن الأرض، سواء كانت مجمعة في حزم أو أكوام. يقرر المشرع في الحالة العادية عقوبة حبسية تتراوح بين خمسة عشر يوما وسنتين، مع غرامة مالية محددة. وتتضاعف هذه العقوبة وتصبح أكثر تشددا إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة، كارتكابها ليلا، أو من طرف جماعة من الأشخاص، أو عند استخدام وسائل نقل أو دواب لنقل المسروقات، حيث ترتفع العقوبة الحبسية لتتراوح بين سنة وخمس سنوات، مع رفع سقف الغرامة المالية. يهدف هذا النص إلى حماية الملكية الزراعية وضمان استقرار المنتجات الفلاحية من الاعتداءات التي قد تطالها، مع مراعاة الظروف المحيطة بارتكاب الفعل الإجرامي التي ترفع من درجة خطورته على الأمن العام والممتلكات الخاصة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 518 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 518 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال