الفصل 519 من القانون الجنائي
يتناول الفصل 519 من القانون الجنائي المغربي جريمة سرقة المحاصيل والمنتجات الزراعية التي لا تزال متصلة بالأرض. يحدد المشرع ظروفاً مشددة ترفع من جسامة العقوبة، وهي: استخدام أدوات للنقل كالسلات أو الحقائب، الاستعانة بدواب أو ناقلات، ارتكاب الفعل ليلاً، أو تعدد الجناة. في الحالة العادية، تتراوح العقوبة بين الحبس من خمسة عشر يوماً إلى سنتين وغرامة مالية. أما في حال اجتماع ظروف التشديد الأربعة المذكورة مجتمعة، فإن المشرع يغلظ العقوبة لتصبح الحبس من سنتين إلى خمس سنوات مع رفع الغرامة. يهدف هذا النص إلى حماية الملكية الزراعية من الاعتداءات التي تتسم بوجود تخطيط مسبق أو استخدام لوسائل تسهل عملية السرقة، مما يبرر تشديد العقوبة لردع الجناة وضمان استقرار الأمن الغذائي والزراعي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يتناول الفصل 519 من القانون الجنائي المغربي جريمة سرقة المحاصيل والمنتجات الزراعية التي لا تزال متصلة بالأرض. يحدد المشرع ظروفاً مشددة ترفع من جسامة العقوبة، وهي: استخدام أدوات للنقل كالسلات أو الحقائب، الاستعانة بدواب أو ناقلات، ارتكاب الفعل ليلاً، أو تعدد الجناة. في الحالة العادية، تتراوح العقوبة بين الحبس من خمسة عشر يوماً إلى سنتين وغرامة مالية. أما في حال اجتماع ظروف التشديد الأربعة المذكورة مجتمعة، فإن المشرع يغلظ العقوبة لتصبح الحبس من سنتين إلى خمس سنوات مع رفع الغرامة. يهدف هذا النص إلى حماية الملكية الزراعية من الاعتداءات التي تتسم بوجود تخطيط مسبق أو استخدام لوسائل تسهل عملية السرقة، مما يبرر تشديد العقوبة لردع الجناة وضمان استقرار الأمن الغذائي والزراعي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 519 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 519 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال