الفصل 520 من القانون الجنائي
يُجرم الفصل 520 من القانون الجنائي المغربي فعل إزالة الحدود الفاصلة بين العقارات إذا كان الهدف من ذلك هو تسهيل ارتكاب جريمة السرقة. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية الملكية العقارية وضمان استقرار الحدود بين الأملاك الخاصة، حيث يعتبر تغيير المعالم الحدودية وسيلة احتيالية تسبق فعل الاختلاس. تتراوح العقوبة المقررة لهذا الفعل بين الحبس لمدة سنتين إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وألف درهم. يتطلب تحقق هذه الجريمة توافر الركن المادي المتمثل في نزع الحدود، والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي الخاص، وهو نية ارتكاب السرقة. يعد هذا النص تدبيراً وقائياً وزجرياً يهدف إلى ردع الاعتداءات التي تمس الحقوق العينية العقارية وتستهدف الاستيلاء على ممتلكات الغير بطرق غير مشروعة، مع تشديد العقوبة نظراً لخطورة الفعل المقترن بنية السرقة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُجرم الفصل 520 من القانون الجنائي المغربي فعل إزالة الحدود الفاصلة بين العقارات إذا كان الهدف من ذلك هو تسهيل ارتكاب جريمة السرقة. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية الملكية العقارية وضمان استقرار الحدود بين الأملاك الخاصة، حيث يعتبر تغيير المعالم الحدودية وسيلة احتيالية تسبق فعل الاختلاس. تتراوح العقوبة المقررة لهذا الفعل بين الحبس لمدة سنتين إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وألف درهم. يتطلب تحقق هذه الجريمة توافر الركن المادي المتمثل في نزع الحدود، والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي الخاص، وهو نية ارتكاب السرقة. يعد هذا النص تدبيراً وقائياً وزجرياً يهدف إلى ردع الاعتداءات التي تمس الحقوق العينية العقارية وتستهدف الاستيلاء على ممتلكات الغير بطرق غير مشروعة، مع تشديد العقوبة نظراً لخطورة الفعل المقترن بنية السرقة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 520 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 520 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال