الفصل 521 من القانون الجنائي
يُجرم الفصل 521 من القانون الجنائي المغربي فعل اختلاس القوى الكهربائية أو أي طاقة ذات قيمة اقتصادية، وذلك في إطار حماية الحقوق المالية والممتلكات من الاعتداءات غير المشروعة. يرتكز هذا النص على معاقبة كل من استولى عمداً على هذه القوى دون وجه حق، حيث يحدد المشرع العقوبة الحبسية التي تتراوح بين شهر واحد وسنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسين وألفي درهم، مع منح القاضي سلطة تقديرية في الحكم بإحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما معاً. يهدف هذا المقتضى إلى ردع السلوكيات التي تستهدف استغلال الموارد الطاقية أو الخدمات ذات القيمة الاقتصادية بطرق احتيالية، مما يضمن استقرار المعاملات وحماية حقوق الموزعين والمستفيدين القانونيين من هذه الخدمات، معتبراً أن هذه الأفعال تشكل اعتداءً مباشراً على الذمة المالية للغير يستوجب المساءلة الجنائية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يُجرم الفصل 521 من القانون الجنائي المغربي فعل اختلاس القوى الكهربائية أو أي طاقة ذات قيمة اقتصادية، وذلك في إطار حماية الحقوق المالية والممتلكات من الاعتداءات غير المشروعة. يرتكز هذا النص على معاقبة كل من استولى عمداً على هذه القوى دون وجه حق، حيث يحدد المشرع العقوبة الحبسية التي تتراوح بين شهر واحد وسنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسين وألفي درهم، مع منح القاضي سلطة تقديرية في الحكم بإحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما معاً. يهدف هذا المقتضى إلى ردع السلوكيات التي تستهدف استغلال الموارد الطاقية أو الخدمات ذات القيمة الاقتصادية بطرق احتيالية، مما يضمن استقرار المعاملات وحماية حقوق الموزعين والمستفيدين القانونيين من هذه الخدمات، معتبراً أن هذه الأفعال تشكل اعتداءً مباشراً على الذمة المالية للغير يستوجب المساءلة الجنائية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 521 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 521 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال