الفصل 522 من القانون الجنائي

يُجرم الفصل 522 من القانون الجنائي المغربي فعل استعمال ناقلة ذات محرك دون الحصول على موافقة مالكها أو في حالة وجود اعتراض صريح منه، وهو ما يُعرف قانوناً بجريمة الاستعمال غير المشروع للمركبة. يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين شهر واحد وسنتين، ما لم يشكل الفعل المرتكب جريمة أشد تستوجب عقوبة أقسى وفقاً لمقتضيات قانونية أخرى. ومن الناحية الإجرائية، يتسم هذا الفصل بكونه مقيداً بشرط الشكوى، حيث لا يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية إلا بناءً على شكاية رسمية من المتضرر. كما يمنح المشرع للمجني عليه الحق في التنازل عن شكايته، مما يترتب عليه قانوناً انقضاء الدعوى العمومية وإيقاف المتابعة، وهو ما يعكس رغبة المشرع في منح أصحاب الحقوق سلطة تقديرية في ملاحقة الجناة أو التسامح معهم في إطار هذه الجريمة المحددة.