الفصل 523 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 523 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية تطال كل من يتصرف بسوء نية في أموال مشتركة قبل تصفيتها أو اقتسامها. يمتد نطاق التجريم ليشمل الورثة أو من يدعي الوراثة الذين يعمدون إلى التصرف في التركة أو جزء منها بشكل يضر بباقي المستحقين قبل إتمام عملية القسمة القانونية. كما يطال هذا التجريم المالك على الشياع أو الشريك الذي يتصرف في المال المشترك أو رأس المال المشترك بطريقة تدليسية تهدف إلى الإضرار بحقوق الشركاء الآخرين. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الفعل بين الحبس من شهر إلى سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وألف درهم. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية الذمة المالية المشتركة وضمان استقرار الحقوق العينية وضمان عدم المساس بها من طرف أحد الأطراف قبل استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة للقسمة أو التصفية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 523 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية تطال كل من يتصرف بسوء نية في أموال مشتركة قبل تصفيتها أو اقتسامها. يمتد نطاق التجريم ليشمل الورثة أو من يدعي الوراثة الذين يعمدون إلى التصرف في التركة أو جزء منها بشكل يضر بباقي المستحقين قبل إتمام عملية القسمة القانونية. كما يطال هذا التجريم المالك على الشياع أو الشريك الذي يتصرف في المال المشترك أو رأس المال المشترك بطريقة تدليسية تهدف إلى الإضرار بحقوق الشركاء الآخرين. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الفعل بين الحبس من شهر إلى سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وألف درهم. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية الذمة المالية المشتركة وضمان استقرار الحقوق العينية وضمان عدم المساس بها من طرف أحد الأطراف قبل استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة للقسمة أو التصفية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 523 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 523 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
الفصل 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
الفصل 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
الفصل 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال